به نقل از «ایمنا»

بسیاری از احکام قانونی در حوزه ایثارگران زیرساخت اجرایی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۳۲۷۴

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: از جمله مشکلات ما در حوزه قانون‌گذاری این است که آمال و آرزوهایمان را در برنامه می‌آوریم؛ ۶۰ درصد احکام غیرواقع‌بینانه است، ۲۵ قوانین درصد شفافیت لازم را ندارد و ۴۰ درصد اصلاً شاخص ندارد.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، طاهر موهبتی در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز_سه‌شنبه یازدهم بهمن‌ماه_ در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن تشریح وضعیت کلی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به اینکه اجرای احکام باید رصد شود و ضمانت اجرایی هم ندارد، اظهار کرد: لایحه‌ای که از سوی دولت می‌رود، استحاله می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون برنامه ششم در خصوص ایثارگران حکمی نداشتیم و امروز در پیش‌نویس لایحه ۳۸ حکم داریم. از جمله مشکلات ما در حوزه قانون‌گذاری این است که آمال و آرزوهایمان را در برنامه می‌آوریم؛ ۶۰ درصد احکام غیرواقع‌بینانه است، ۲۵ قوانین درصد شفافیت لازم را ندارد و ۴۰ درصد اصلاً شاخص ندارد؛ مثلاً نمی‌دانیم شاخص ترویج فرهنگ ایثار در جامعه چیست. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید ۸۰ درصد احکام زیرساخت ندارد که برای مثال پزشک خانواده را نزدیک به ۳۰ سال است، می‌شنویم، اما احتمالاً در برنامه توسعه آینده هم اجرا نشود.

وی افزود: حق پرستاری در ماده ۲۶ قانون جامع ایثارگران در سال ۱۴۰۰ حداقل دو میلیون و ۶۵۰ بود و با اینکه یک‌باره ۵۷ درصد افزایش دادند عملاً محقق نشد، این رقم برای سال آینده ۲۰ درصد رشد خواهد داشت. ۶۵ هزار نفر از خانواده شهدا حق پرستاری دریافت می‌کنند و ۱۰ هزار نفر در نوبت داریم. تقریباً ۸۰ درصد مبلغ افزایش داشته، اما تورم نیز بالا رفته است.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به وضعیت کمک‌معیشت ایثارگران گفت: ۱۰۵ هزار نفر کمک معیشت دریافت می‌کنند و این شامل کسانی است که فاقد شغل و درآمد هستند. سال ۱۴۰۱ مبلغ دریافتی سه میلیون و ۶۰۰ بود و جانبازان زیر ۲۵ درصد کمتر از چهارونیم دریافت می‌کنند. با استفساریه مجلس که متأسفانه بار مالی‌اش دیده نشد این رقم افزایش یافت. در سال ۱۴۰۲ جانبازان بالای ۲۵ درصد، شش میلیون و ذیل ۲۵ درصد، پنج میلیون دریافت خواهند کرد و از سوی دیگر ۲۵ هزار نفر در صف کمک معیشت داریم.

وی تصریح کرد: پرداختی حق معیشت به والدین شهدا که سه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود به شش میلیون و ۳۰۰ افزایش پیدا می‌کند و ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

موهبتی درباره واگذاری خودرو به جانبازان مشمولین قانون گفت: در قانون تحویل خودرو، تحویل به ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است، اما جانبازان طبق مصادیق ۲۵۰ هزار نفر هستند و شاخصی لازم است تا این افراد را به ۱۰ هزار نفر برساند آخرین بار موضوع در کمیسیون دولت مطرح شد و یکسری شاخص‌ها گذاشته شده و برای مثال جانباز ۷۰ درصد بر جانباز ۵۰ درصد اولویت دارد. شاخص‌ها در حال نهایی شدن است تا با توجه به جامعه هدف ۱۰ هزار نفر تکمیل شوند. در لایحه سال ۱۴۰۲ موضوع دیده شده و امیدواریم آنچه دولت دیده در مجلس تصویب شود. هزینه‌اش نیز از طریق وام محل تبصره ۱۶ که تا ۲۵۰ میلیون تعیین شده تعلق می‌گیرد.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص بیمه دی و مطالبات بیمه‌ای ایثارگران در حوزه دارو و درمان اضافه کرد: بدهی بنیاد شهید به بیمه هزار و ۲۰۰ میلیارد است. تا سه ماه آینده زمان تسویه است که ما شرایط خوبی داریم. ارائه خدمات درمانی به‌خاطر شرایط اقتصادی مشکل‌دار شده است. دولت پیشنهاد داد کار را به بیمه ایران بدهیم که با توجه به شرایط بیمه ایران پیشنهاد رد شد. حداقل ۳۰ درصد نسبت به عملکرد سال آینده رشد دیدیم.

کد خبر 637921

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بنیاد شهید و امور ایثارگران ایثارگران قوانین حوزه ایثارگری اشتغال ايثارگران مسکن ایثارگران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۰ هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۳۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.